افزایش دو برابری تعیین مجازاتهای جایگزین حبس در مازندران
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۵۶۴۶
علی استادی مدیرکل زندانهای مازندران در نشست عفو و بخشودگی دادگستری استان به افزایش دو برابری مجازاتهای جایگزین حبس و افزایش ۵/۷ درصدی آزادی و گذشت شاکیان در استان اشاره کرد و گفت: مجموع آماری صادره نهادهای ارفاقی نیز افزایش ۵/۱۸ درصدی داشت.
او با اشاره به افزایش ۳۵درصدی آزادی مشروط و افزایش ۴۹ درصدی مرخصی زندانیان افزود: بازدید حضوری قضات و دادرسیهای الکترونیکی در زندانهای مازندران نسبت به سه سال گذشته بیش از ۸۰درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استادی آمار زندانیانی که به علت بدهی مالی و مهریه در زندانهای مازندران مشغول تحمل کیفر هستند را ۴۱نفر عنوان کرد و ادامه داد: این آمار نسبت به سالهای گذشته ۸۰ درصد کاهش داشت.
مدیرکل زندانهای مازندران گفت: با تلاش همه همکاران زندانها و مراجع قضایی به ویژه رئیس کل دادگستری و داستان مرکز استان آمار جمعیت کیفری زندانهای مازندران با کاهش ۱۰درصدی همراه شده است.
او افزود: ضرورت کاستن از صدور قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت طبق ماده ۲ با کاهش۵۲ درصدی بازداشتی نسبت به سه سال گذشته رو به رو هستیم.
استادی بر لزوم ارایه راهکارهای فرهنگی و افزایش سطح آگاهی زندانیان تاکید کرد و گفت: باید راهکارهای فرهنگی و حقوقی را همزمان به کار گرفت و همچنین در تعیین مجازاتها کمتر به زندان متوسل شد.
مدیرکل زندانهای مازندران افزود: محیط زندان نیز برای آن دسته از محکومانی که ناگزیر از حبس هستند، باید طوری باشد که امکان بازگشت شرافتمندانه آنان به آغوش جامعه فراهم شود.
استادی ادامه داد: زندان باید به یک آموزشگاه تبدیل شود و با به کارگیری تخصص و اعتبار لازم همراه با نگاه جدی به آموزش فرهنگی، مذهبی و اجتماعی زندانیان، به حرفهآموزی آنان توجه جدی کرد؛ زیرا بخش عمدهای از زندانیان، محکومانی هستند که به علت بیکاری و فقر مالی مرتکب جرم شدهاند.
مدیرکل زندانهای مازندران گفت: کم نیستند محکومانی که از نظر مادی در وضعیت متوسط جامعه قرار دارند، اما به زندان میافتند؛ علت ارتکاب بزه در این دسته از زندانیان ضعف اعتقادهای مذهبی، عقیدتی و فرهنگی و اجتماعی است. باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: زندان های مازندران جایگزین حبس مدیرکل زندان های مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۵۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.